إمّا إلى سبب وجوديّ إمّا طريان ضدّ ، وهو محال لتوقّفه على انتفائه فيدور ، وإمّا فاعل (١) مختار ، وهو محال لأنّه إن أثر فهو إيجاد الضدّ لا إعدام (٢) وإلّا فلا أثر ، وإمّا عدميّ هو انتفاء الشرط وهو الجوهر ، والكلام فيه كما في الأوّل.

أقول :

هذا هو الوجه الثاني على أنّ العرض يمتنع بقاؤه ، وتقريره أن نقول : لو كان العرض باقيا لما عدم ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ عدمه إمّا أن يكون واجبا أو ممكنا ، والأوّل باطل وإلّا لكان ممتنعا لذاته ، وقد كان ممكنا لذاته ، فيلزم انقلاب الحقائق وجواز انتقال (٣) الشيء من الإمكان إلى الوجوب ، وهو محال ، وإن كان ممكنا (٤) فلا بدّ له من سبب ، والسبب إمّا أن يكون وجوديّا أو عدميّا ، والوجوديّ (٥) إمّا أن يكون هو (٦) طريان الضدّ أو الفاعل ، وهما باطلان ، أمّا تعليله (٧) بطريان الضدّ فلأنّه يلزم منه الدور ، لأنّ (٨) الضد الطاري إنّما يصحّ طريانه إذا انتفى (٩) الباقي فشرط (١٠) طريان الضدّ انتفاء الضدّ الأوّل.

__________________

(١) في «د» : (فعل).

(٢) في «ف» : (لضدّ الاعدام) بدل من : (الضدّ لا إعدام).

(٣) في «د» «ف» : (انقلاب).

(٤) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (لذاته).

(٥) في «ج» «ف» زيادة : (هو).

(٦) (هو) لم ترد في «ج» «د» «ف».

(٧) في «س» : (تعلّله).

(٨) في «د» : (ولأنّ).

(٩) في «أ» «ج» «ف» «ر» زيادة : (الضدّ).

(١٠) في «ج» «د» : (بشرط) ، وفي «ف» : (فبشرط).