بيان (١) الشرطيّة : أنّ عدمه إمّا أن يكون لذاته أو لغيره ، ونسوق ما ذكرتم من الحجّة إليه ومع ذلك فهو باق بالضرورة.

لا يقال : إنّه يعدم لانتفاء شرطه وهو البقاء بأن لا يفعله الله تعالى (٢).

لأنّا نقول : فلم لا (٣) ينتفي العرض لانتفاء شرطه.

[في تعلّق القدرة بالضدين وعدمه]

قال :

ويجوز تعلّقها بالضدّين لأنّ القادر على الفعل قادر على الترك وإلّا لزم الجبر.

أقول :

اختلف المتكلّمون في جواز تعلّق القدرة بالضدّين ؛ فذهب إليه جماعة من (٤) المعتزلة (٥) وأنكره الأشاعرة (٦).

والحقّ أنّه إن عنى بالقدرة مبدأ الفعل مستجمعا للشرائط فلا تكون القدرة قدرة (٧) على الضدّين ، وإن عنى بها سلامة الأعضاء أو الصفة (٨) المؤثّرة على سبيل

__________________

(١) في «ج» «د» «س» «ف» : (وبيان).

(٢) (بأن لا يفعله الله تعالى) لم ترد في «س» «د».

(٣) في «ر» : (فإلّا) بدل من : (فلم لا).

(٤) (من) لم ترد في «أ» «د» «س» ، وفي «ب» : بياض.

(٥) شرح الأصول الخمسة : ٣٩٧.

(٦) مقالات الإسلاميين : ٢٣٠ ، المباحث المشرقيّة ١ : ٥٠٦ ، أصول الدين للرازي : ٩٠ ، تلخيص المحصّل : ١٦٧ ، وحكاه عن الأشاعرة المصنّف في مناهج اليقين : ١٥٠ وفي طبعة (الأنصاري القمي : ٨٧.

(٧) في «ف» : (قدرته).

(٨) في «ب» «د» «س» : (فالصفة) بدل من : (أو الصفة).