بتوسّط صورة في ذاته وكلّ ذلك محال ، فإذن يستحيل أن يعلم غيره (١).

قال :

ولأنّه ليس بعالم بما لا يتناهى وإلّا فهو (٢) محصور.

أقول :

هذا مذهب لجماعة (٣) من الأوائل ، وهو أنّه تعالى ليس بعالم بما لا يتناهى ، لأنّ المعلوم متميّز عن غيره وإلّا لم يتعلّق به العلم دون غيره ، ولأنّه لا (٤) يكون هناك اثنينيّة فلا غيريّة ، هذا خلف ، والمتميّز عن غيره محصور لأنّه يكون غيره خارجا عنه فيستحيل تعلّق العلم بما لا يتناهى (٥).

قال :

والجواب عنيت المطلق ، والزنبور والمحتذي عالمان.

أقول :

هذا جواب السؤال (٦) الأوّل وهو الاستفسار عن معنى المحكم ، فقال : المعني به مطابقة المنفعة من حيث هي هي ؛ أعني كون الشيء مطابقا للمنفعة المطلوبة منه مثلا إحكام (٧) السكّين مطابقتها للمنفعة المطلوبة منها وهو القطع ، وإن تبعها شيء

__________________

(١) انظر المباحث المشرقيّة ٢ : ٤٩٨ ، شرح المقاصد ٤ : ١٢١ ، الأسرار الخفيّة : ٥٢٨.

(٢) في «ف» : (فهي).

(٣) في «أ» زيادة : (أخر) ، وفي «ف» : (الجماعة) بدل من : (لجماعة).

(٤) (لا) لم ترد في «س».

(٥) حكى ذلك الرازي في المباحث المشرقيّة ٢ : ٤٩٧ ، والتفتازاني في شرح المقاصد ٤ : ١١٩ ، والمصنّف في الأسرار الخفيّة : ٥٢٨.

(٦) في «د» : (الوجه) ، وفي «ف» : (سؤال).

(٧) (إحكام) ليست في «ف».