آخر ، والزنبور والمحتذي عالمان بما يصدر عنهما فلا يتّجه نقضا.

قال :

والواسطة منفية بالإجماع ولأنّها لو ثبتت كان (١) المؤثّر هو الله تعالى بالاختيار فهو عالم ، وفيه إشكال.

أقول :

استند في دفع الواسطة إلى الإجماع لعدم برهان قاطع على ذلك (٢) ، وذكر بعض المحقّقين في دفع الواسطة شيئا آخر فقال : إنّ الواسطة (٣) من جملة العالم فيكون الله تعالى مؤثّرا فيها بواسطة القدرة فيكون عالما بها.

وفيه نظر ، فإنّا نمنع أن يكون الله تعالى مؤثّرا في تلك الواسطة بالاختيار ، بل يجوز أن يكون الله تعالى موجبا لتلك الواسطة ، وتلك الواسطة مختارة في إيجاد بقيّة العالم وعالمة (٤) به ، وهاهنا يفتقر المتكلّمون المستدلّون على نفي هذه الواسطة إلى بيان امتناع وجود جوهر مجرّد ، والأولى الاعتماد على الإجماع (٥).

قال :

قوله : لو كان زائدا تركّب (٦) ، قلنا : ممنوع لجواز القبول والفعل الواحد (٧).

__________________

(١) في «س» : (لكان).

(٢) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (وفيه إشكال).

(٣) في «ف» زيادة : (جملة).

(٤) (عالمة) لم ترد في «ف» وفي «د» «س» : (وعالم).

(٥) في «ج» «ف» زيادة : فيه إشكال ، لأنّ الإجماع فرع النبوّة ، وهي متوقّفة على العلم فلو اثبت بها لدار.

(٦) في «أ» «ف» : (ترك).

(٧) في «ب» «ف» : (لواحد).