أقول :

هذا جواب المعارضة الاولى (١) ، وتقريره أن نقول : لم لا يجوز أن يكون علمه زائدا على ذاته ، ويكون المؤثّر فيه هو ذاته ، ولا استبعاد (٢) في أن يكون الشيء الواحد قابلا (٣) فاعلا.

قوله : نسبة الفاعل نسبة الوجوب ونسبة القابل نسبة الإمكان ، قلنا : مسلّم و (٤) لا استحالة في اجتماع النسبتين (٥) للشيء الواحد بالقياس إلى شيء (٦) واحد باعتباري (٧) التأثير والقبول.

سلّمنا إنّه لا بدّ من التغاير لكن لم لا يجوز أن يقال : إنّ الفاعل من حيث إنّه فاعل مغاير للقابل من حيث إنّه قابل ، فيكون (٨) الذات واحدة والتغاير حصل باعتبار الفعل والقبول.

وهذا النوع من التغاير كاف في تعدّد النسب بالإمكان والوجوب ، فالحاصل أنّ الذات التي عرض لها القبول والفعل شيء واحد ويتغاير بنوع من الاعتبار.

قال :

وعن الثاني أنّ العلم تبع للقدرة (٩) والمعلوم فلا يؤثّر فيهما.

__________________

(١) تقدّمت المعارضة ص ٢٨١.

(٢) في «ف» : (والاستبعاد) بدل من : (ولا استبعاد).

(٣) في «د» زيادة : (و).

(٤) الواو لم ترد في «أ» «ج» ، وفي «ف» (نسلّم الاستحالة) بدل من : (مسلّم ولا استحالة).

(٥) في «س» : (الشيئين) ، وفي «ب» : (السببين) ، وفي «د» : (الشيء).

(٦) (شيء) لم ترد في «ف».

(٧) في «د» «ف» : (باعتبار).

(٨) في «أ» «د» «س» : (ويكون).

(٩) في «أ» «ج» «ف» : (القدرة).