أقول :

هذا جواب الشبهة الثانية (١) ، وتقريره : أنّ العلم بالوقوع (٢) تبع للوقوع الذي هو تبع للقدرة عليه ، وكذلك العلم بالعدم تبع للعدم (٣) الذي هو تبع للقدرة عليه ، فلا يكون مؤثّرا في الوقوع (٤) ولا في العدم ، ولا نعني بالتبعيّة هاهنا التأخّر عنه في الوجود ، بل إنّ العلم إذا تعلّق بوجود زيد على صفة يجب أن يكون زيد مفروضا (٥) بتلك الصفة حتّى يتعلّق العلم به ، والوجوب والامتناع أمران لاحقان بعد ثبوت العلم الذي هو بعد ثبوت المعلوم في الفرض لا سابقان فلا ينافيان للإمكان (٦) المقتضي للقدرة ، ولا يستبعد أن يكون العلم (٧) تابعا وهو متقدّم ، فإنّ الحكاية (٨) قد تتقدّم على المحكي فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضع (٩) ليندفع به جميع ما يشكّك (١٠) به المغالطون في هذا المقام.

قال :

وعن الثالث اختيار أبي الحسين ، وهو أنّ التغيّر في التعلّقات ، ومن قال من

__________________

(١) تقدّمت ص ٢٨٢.

(٢) في «أ» : (بالواقع).

(٣) في «أ» «د» : (للمعدوم).

(٤) في «س» «ر» : (القدرة).

(٥) في «د» : (موصوفا).

(٦) في «ب» «ر» «ف» : (الإمكان).

(٧) (العلم) ليس في «ف».

(٨) في «ف» : (فالحكاية) بدل من : (فإنّ الحكاية).

(٩) في «أ» : (الموضوع).

(١٠) في «ف» : (يشكل).