وأمّا الآخرون فقالوا : إنّ العلم هو إمّا صورة مساوية للمعلوم في العالم ، ولا شكّ في استحالة مساواة الشيء الواحد للشيئين ، وأمّا إضافة بين العالم والمعلوم ، ولا شكّ في وجوب تغاير الإضافة عند تغاير المضاف إليه (١).

قال :

وهل يختلف باختلافه؟ نبني (٢) على الإضافة.

أقول :

اختلف الناس في العلم المتعلّق بالمعلومات (٣) المختلفة هل هو مختلف؟ فقال قوم باختلافه ، وآخرون جوّزوا عدم الاختلاف ، والحقّ أن نقول : إن كان العلم هو الصورة المساوية فلا شكّ (٤) في اختلافه عند اختلاف المعلوم ، وإن جعلناه إضافة فإن قلنا : إنّ اختلاف المضافات (٥) يوجب اختلاف الإضافات فلا شكّ في اختلافه وإلّا جاز أن لا يكون مختلفا.

قال :

والعلم منه فعليّ وانفعاليّ (٦) ، وعلم الباري من الأوّل.

أقول :

العلم قد يكون سببا لوجود المعلوم كمن حصل في ذهنه صورة نقش غير

__________________

(١) حكاه ابن ميثم في قواعد المرام : ٨٦ ، شرح المقاصد ٢ : ٨٩.

(٢) في «أ» : (يبتني) ، وفي «ر» : (يبنى).

(٣) في «س» : (بالإضافات).

(٤) في «د» : (ولا شك).

(٥) في «ج» «ر» «ف» : (المضاف).

(٦) (وانفعالي) لم ترد في «ف».