الجهة أو (١) إليها فالمطلوب الجهة.

أقول :

لمّا بيّن وجودها شرع في بيان كيفيّة وجودها ، فقال : إنّها شيء غير منقسم ، والدليل على ذلك أنّها لو انقسمت لكان المتحرّك إذا وصل إلى منتصفها إمّا أن تتحرّك إلى الجهة أو (٢) عنها ، وعلى التقدير الأوّل تكون الجهة هي المتوجّه إليه فلا يكون الخلف جهة ، وإن (٣) كان الثاني كان الخلف هو الجهة لا الذي يتوجّه إليه.

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون متحرّكا في الجهة.

لأنّا نقول : المتحرّك في الجهة إمّا أن يتحرّك عن الجهة أو إليها بالضرورة ، ويعود الإلزام إلّا أن يجعل الجهة هي المسافة وهو محال.

قال :

والمتحرّك إلى البياض يتوخّى حصوله وإلى الجهة الحصول فيه (٤).

أقول :

هذا جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أن يقال : إنّكم قلتم الجهة موجودة لأنّها تقصد بالحركة ، وكلّ ما يقصد بالحركة فهو موجود ، والكبرى كاذبة (٥) ، فإنّ الجسم إذا كان أسود و (٦) تحرّك إلى البياض يكون قاصدا إلى شيء معدوم ، فلم لا يجوز أن يكون المتحرّك في الجهة كذلك.

__________________

(١) في «ف» : (و).

(٢) في «ف» : (و).

(٣) في «ف» : (إن) بدل من : (وإن).

(٤) في «ج» «ف» : (فيها).

(٥) في «ج» «ر» «ف» : (ممنوعة).

(٦) الواو لم ترد في «ف».