الثالث : لم لا يجوز أن يقال : إنّ المحدّد جسم واحد غير محيط ويكون محدّد الجهة القرب ، وأمّا جهة البعد فغير محدّدة به.

الرابع : لم لا يجوز أن يكون بجسمين (١) ويكون كلّ واحد (٢) منهما على وضع معيّن لأمر آخر ، على أنّ هذا الدليل مبنيّ على نفي الاختيار ، وهو باطل لما (٣) تقدّم.

قال :

ولا يفارق موضعه وإلّا لتحدّدت (٤) له لا به.

أقول :

هذا إشارة إلى (٥) أحكام المحدّد. قالوا : يستحيل أن يفارق موضعه وإلّا لكان له جهتا طلب وترك سابقتان عليه ، فلا يكون هو المحدّد الأوّل بل غيره.

قال :

ويكون بسيطا وإلّا لا نحلّ (٦) فيتحرّك (٧) مستقيما في الأين.

أقول :

هذا حكم ثان للمحدّد (٨) ، وهو أنّه بسيط ، واستدلّوا على ذلك بأنّه لو كان مركّبا لصحّ عليه الانحلال ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

__________________

(١) في «ب» : (جسمين) ، وفي «س» : (لجسمين).

(٢) (واحد) لم ترد في «ج» «ر» «ف».

(٣) في «ب» «ف» : (بما).

(٤) في «ج» «ر» «ف» : (تحدّدت).

(٥) في «ف» زيادة : (أنّ).

(٦) في «س» : (يحلّ).

(٧) في «أ» «ج» «ر» : (فتحرّك).

(٨) في «س» : (للمتحدّد) ، وفي «د» : (المحدّد).