والدليل على ذلك أنّ الحلول لا يعقل إلّا مع حاجة الحالّ إلى المحلّ ، فلو كان الله تعالى حالّا في الغير لزم احتياجه إليه فيكون (١) ممكنا لا واجبا ، هذا خلف (٢).

[الله ليس محلا للحوادث]

قال :

ومنها (٣) : أنّه ليس بمحلّ للحوادث لأنّ صفاته صفات كمال اتّفاقا ، فلا يعدم وإلّا نقص ، ولأنّه قابل لها وقابليّته تفتقر إلى مقبول ، وهو الحادث (٤) فيكون أزليّا ، وفيهما إشكال ، والمعتمد السمع.

أقول :

ذهبت الكرامية إلى أنّه تعالى يصحّ أن يكون محلّا للحوادث (٥) ، وأنكره الباقون ، واحتجّ المنكرون بوجوه :

الأوّل : أنّ صفات الله تعالى صفات كمال ، فيستحيل خلوّ الله تعالى منها ، والمقدّمتان متّفق عليهما ، فلو كانت صفاته حادثة لزم خلوّ ذاته عن الكمال ، وهو محال.

الثاني : أنّه لو كان قابلا للحوادث لجاز كون الحادث أزليّا ، والتالي باطل فالمقدّم مثله ، بيان الشرطيّة : أنّ قابليّته إمّا أن تكون لازمة لذاته أو عارضة ، والتالي

__________________

(١) في «ب» «ج» : (ويكون).

(٢) انظر كتاب المحصّل : ٣٦١ ، تلخيص المحصّل : ٢٦٠.

(٣) في «د» : (فمنها).

(٤) في «أ» : (الحوادث) ، وفي «س» : (الحاجة).

(٥) الفرق بين الفرق للاسفرائيني البغدادي : ١٧٣.