وأمّا ثانيا : فلأنّ صحّة اتّصاف الذات بصفة لا يتوقّف على وجود تلك الصفة وهو ظاهر ، ولا على صحّة تلك الصفة على الإطلاق فإنّ (١) صحّة صدور الفعل من القادر لا يستلزم صحّة الفعل مطلقا ، بل يجوز أن يمتنع الفعل لأمر يرجع إلى القابل (٢) ، ولا يؤثّر ذلك في تلك الصحّة.

وأمّا ثالثا : فلأنّا نجوّز (٣) صحّة كون الحادث أزليّا ، وإلّا لكان (٤) إمّا واجبا أو ممتنعا ، ويلزم من الأوّل القدم ، ومن الثاني استحالة إيجاده في ما لا يزال.

واحتجّ المجوّزون بأنّه تعالى لم يكن قادرا على إيجاد العالم في الأزل ثمّ صار قادرا ، وكذلك لم يكن عالما بوجوده في الأزل ثمّ صار عالما ، وكذلك لم يكن مدركا ثمّ صار مدركا.

والجواب : أنّ القدرة والعلم قديمان على ما مرّ ومتعلّقهما حادث ، وكذلك التعلّق الذي هو الإضافة بين الصفات والمقدور والمعلوم وكذلك القول في الإدراك.

[الله تعالى لا يتّحد بغيره]

قال :

ومنها : أنّه لا يتّحد بغيره ، لأنّ مع الاتّحاد إن بقيا (٥) فاثنان (٦) ، وإن عدما

__________________

(١) في «ج» «ر» «ف» : (فلأنّ).

(٢) في «د» «ر» «س» «ف» : (العائق).

(٣) في «أ» «س» : (فلا يجوز).

(٤) في «د» : (كان).

(٥) (إن بقيا) ليس في «ف».

(٦) في «أ» «ج» : (بقيتا فاثنتان) بدل من : (بقيا فاثنان).