وإن لم يوجد كان هناك بعد غير مشتمل (١) عليه ، فيكون هو آخر الأبعاد ، وهذه (٢) الملازمة الأخيرة مشكلة ، فإنّه لا يلزم من عدم بعد يشتمل على ما لا يتناهى وجود بعد هو آخر الأبعاد ، اللهمّ إلّا أن يقال : إذا كانت كلّ واحدة (٣) من الزيادات في (٤) بعد كان الكلّ كذلك ، وحينئذ يكون المنع أوجه (٥).

وقد ذكر بعضهم هذا البرهان بعبارة اخرى فقال : إنّا نفرض الامتدادين غير المتناهيين محيطين بثلثي قائمة فيجب أن يكون الخطّ الواصل بينهما مساويا لهما ، فما لا يتناهى محصور بين حاصرين ، هذا خلف (٦).

قال :

وللتطبيق (٧) بين خطّ قد فصل منه متناه وآخر ، فإنّ نقص تناهيا وإلّا تساويا ، وهو محال.

أقول :

هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الدالّة على تناهي الأبعاد ، وتقريره : أنّا نفرض خطّين غير متناهيين مبدأهما واحد ، ثمّ فصل (٨) من أحدهما قطعة متناهية وأطبق أحدهما على الآخر ، بمعنى أنّا جعلنا المبدأ من أحدهما هو المبدأ من الآخر ، والثاني منه هو الثاني من الآخر وهكذا ، فإن استمرّا كان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ،

__________________

(١) في «أ» «ج» : (مشتملة).

(٢) (وهذه) لم ترد في «ف».

(٣) في «ج» «ف» : (واحد).

(٤) (في) لم ترد في «ف».

(٥) انظر المواقف للايجي ٢ : ٦٤٦.

(٦) انظر المواقف للايجي ٢ : ٦٤٦.

(٧) في «ج» «ر» «ف» : (والمتطبّق).

(٨) في «أ» «ب» : (نفصل).