من أنواع المضاف ورد عليه الشكّ (١) ، وذلك (٢) لأنّ التقابل إذا كان جنسا للمضاف كان أعمّ منه ، وهو نوع منه ، فإنّ المقابل من حيث هو مقابل إنّما يعقل بالقياس إلى مقابله فيكون أخصّ منه ، وهذا تضادّ.

وطريق الجواب أن نقول : المقابل أعمّ من المضايف باعتبار ذاته ، فإنّه يصدق على (٣) التضادّ ولا يصدق عليه المضايف ، ومن حيث هو تقابل (٤) ، أعني من حيث هذا الوصف يكون أخصّ منه ، ولا استبعاد في عروض وصف يصير به العام أخصّ من أخصّه أو مساويا كحال جنس الجنس وحدّ الحد.

[إنّ الله تعالى غني]

قال :

ومنها : إنّه غنيّ ، ولم أجد للمتكلّمين دليلا شافيا في ذلك (٥) ، والأولى أن يقال : إنّه لو كان محتاجا فإمّا في ذاته أو في صفاته ، فيكون ممكنا ، والأوّل ظاهر ، والثاني لأنّه لا يوجد إلّا مع أحد الأمرين ؛ أمّا وجود الصفة أو عدمها وكلاهما مفتقر إلى الغير ، فلا يوجد إلّا مع الغير فافتقر.

وقيل : الحاجة إمّا إلى جلب نفع أو دفع ضرر إما (٦) في الذات أو الصفات ،

__________________

(١) في «ر» : (بالشكّ).

(٢) (وذلك) ليست في «ف».

(٣) في «د» : (عليه) بدل من : (على).

(٤) في «أ» «د» : (مقابل).

(٥) انظر الملخّص في أصول الدين للسيّد المرتضى : ١٩٥.

(٦) (إمّا) لم ترد في «ب».