أمّا أوّلا : فلاستحالة التعدّد في الواجب.

وأمّا ثانيا : فلأنّه يلزم التسلسل.

وأمّا ثالثا : فلأنّه صفة لا تعقل قيامه بانفراده.

والثاني باطل لأنّه إذا كان الوجوب ممكن الوجود أمكن زواله ، والواجب إنّما هو واجب (١) باعتبار هذا الوجوب ، فعلى تقدير زواله يخرج الواجب عن كونه واجبا.

لا يقال : الذهني إن طابق الخارجي لزم المحال وإلّا فلا عبرة به لأنّه يكون جهلا.

لأنّا نقول : الجهل هو الحكم على الذهني بمطابقته لما (٢) في الخارج ، مع أنّه ليس كذلك ، ليس الحصول الذهني لا غير.

قال :

وواجب الوجود من جميع جهاته وإلّا افتقر إلى مؤثّر بالنظر إلى بعضها.

أقول :

هذه خاصيّة سادسة لواجب الوجود ، وهي أنّه واجب من جميع جهاته ، أعني من حيث القدرة والعلم والحياة (٣) والإرادة وغير ذلك من الصفات الحقيقيّة وهو ظاهر.

__________________

(١) (واجب) لم يرد في «س».

(٢) في «ج» : (بمطابقة ما) ، وفي «د» : (مطابقته ما) ، وفي «ر» «ف» : (مطابقة ما) بدل من : (بمطابقته لما).

(٣) في «أ» «ج» «ر» «ف» زيادة : (والوجود).