[قول المجبرة وردّه]

قال : احتجّوا بأنّ الله تعالى إن علم الوقوع أو العدم وجب أو امتنع ، ولأنّه إذا أراد العبد شيئا ، والله خلافه ، فإن وقعا لزم المحال وإن عدما لزم أن يقعا أو أحدهما دون الآخر ، ولا (١) أولويّة.

جواب الأوّل : أنّ العلم تابع لا يؤثّر في المعلوم (٢) ، ولأنّه يلزم القدم.

والثاني : أنّ التقدير يجوز استحالته ، سلّمنا لكن نمنع عدم الأولويّة.

أقول : احتجّت المجبّرة على قولهم بوجوه :

الأوّل : أنّ الله تعالى إن علم وقوع الفعل وجب وإلّا انقلب علمه جهلا ، وكذلك إذا علم عدمه امتنع ، والواجب والممتنع لا قدرة عليهما.

الثاني : أنّ الله تعالى إذا أراد شيئا وأراد العبد خلافه ، فإن وقع المرادان لزم اجتماع الضدّين ، هذا خلف ، وإن لم يقعا لزم وقوعهما ، لأنّ كلّ واحد منهما إنّما لم (٣) يقع مراده ، لأنّ الآخر وقع مراده ، فيلزم أن يكون مرادهما لم يقعا لأنّهما وقعا ، وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجّح.

الثالث : أنّ العبد لو كان فاعلا لكان عالما بما يفعله ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله ، والشرطيّة ظاهرة (٤).

__________________

(١) في «س» : (فلا).

(٢) في «أ» : (العلم).

(٣) (لم) لم ترد في «أ» «ف».

(٤) في «ف» : (فظاهرة).