لا يقال : لو كان مأمورا بالمقدّمات لما كان (١) بلاء عظيما.

لأنّا نقول : إنّ الأمر بالمقدّمات مع غلبة الظنّ بالأمر بالذبح بلاء عظيم.

ويحتمل أن يقال : إنّه (٢) وإن كانت الصيغة صيغة أمر ، لكنّها غير أمر في الحقيقة ، بل هي (٣) ابتلاء واختبار (٤) كصيغة التهديد ، فإنّها ليست أمرا في الحقيقة.

ويحتمل أن يقال : ما نقل عن بعضهم بأنّه عليه‌السلام كلّما قطع ودجا أوصله الله تعالى إلى آن الذبح ، ويدلّ عليه قول إسماعيل عليه‌السلام : (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) (٥).

[البحث في التكليف]

قال :

مسألة (٦) التكليف إرادة من يجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقّة بشرط الإعلام.

أقول :

هذا حدّ التكليف عند المعتزلة (٧) ، فالإرادة كالجنس ، وذكر الإرادة ولم يذكر

__________________

(١) في «ف» : (كانت).

(٢) (إنّه) لم ترد في «د».

(٣) (هي) لم ترد في «س».

(٤) في «ف» : (اختيار).

(٥) المحصول للرازي ٣ : ٣١٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ٤ : ٣١ ، الأحكام للآمدي ٣ : ١٢٧ ، تفسير الرازي ٢٦ : ١٥٥ ، تفسير القرطبي ١٥ : ١٠٢ ، فتح القدير ٤ : ٤٠٥ ، بحار الأنوار ١٢ : ١٣٨.

(٦) (مسألة) لم ترد في «ج».

(٧) المغني في أبواب العدل والتوحيد (التكليف) : ٢٩٣.