وعن الثالث : أنّ التكليف وقع حالة (١) الاستواء بأن يوقعه حالة الرجحان.

وعن الرابع : أنّ الغرض منه (٢) ما نذكره بعد.

[التكليف من الله لغرض أو لا لغرض؟]

قال :

وجهة الحسن التعريض للنفع ، ولا يصحّ من دونه ، وإلّا فعبث.

أقول :

تكليف الله تعالى إمّا أن يكون لغرض أو لا لغرض والثاني عبث يستحيل صدوره عن الله تعالى ، والأوّل إمّا أن يكون عائدا إليه أو إلى غيره ؛ والأوّل محال ، لأنّ الغرض العائد إليه إمّا جلب نفع أو دفع ضرر ، وكلاهما مستحيل في حقّ (٣) واجب الوجود ، والثاني إمّا أن يكون عائدا إلى المكلّف أو إلى غيره ، والثاني محال لأنّ تعذيب الشخص لنفع الغير (٤) قبيح ، والأوّل إمّا أن يكون جلب نفع أو دفع ضرر ، أو التعريض للنفع ، والأوّل باطل بتكليف الكافر ، فيتعيّن الثاني فإمّا أن يكون الابتداء (٥) به ممكنا في الحكمة أو لا ، والأوّل محال وإلّا لكان توسّط التكليف قبيحا ، والثاني هو المطلوب ، وهذا النفع هو الثواب ، وهو عبارة عن النفع المستحقّ

__________________

(١) في «ج» «ر» «ف» : (حال).

(٢) في «أ» : (فيه).

(٣) (حق) سقطت من «د».

(٤) في «د» : (غيره).

(٥) من قوله : (جلب نفع) إلى هنا سقط من «د».