يستسهلون الذمّ وترك المدح في قضاء أوطارهم وتحصيل مآربهم من اللذات القبيحة ، فلا بدّ من مرجّح آخر هو التكليف.

حجّة الأشاعرة أنّ (١) الحاكم هو الشرع ، ولا حكم على (٢) الشرع (٣).

والجواب : أنّ الحكم هاهنا ليس هو الوجوب الشرعي ، بل يكون فاعله بحيث يستحقّ المدح والذم.

قال :

وهو منقطع وإلّا لزم الإلجاء.

أقول :

الدليل على أنّ التكليف منقطع أنّه إمّا أن يصل كلّ مستحقّ إلى ما يستحقّه من الثواب أو لا ، والثاني ظلم وهو قبيح على الله تعالى ، والأوّل يلزم منه الإلجاء وهو قبيح.

[الكلام في اللطف]

قال :

مسألة : اللطف ما كان المكلّف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية ، ولم يكن له حظّ في التمكين ، ولم يبلغ حدّ (٤) الإلجاء.

أقول :

هذا حدّ اللطف ، فالأوّل كالجنس.

__________________

(١) (أنّ) لم ترد في «د».

(٢) في «س» : (مع).

(٣) كتاب المحصّل للفخر الرازي : ٤٨١.

(٤) (حدّ) لم ترد في «د» «ف».