وبقولنا و (١) «لم يكن له حظّ في التمكين» ليخرج عنه الآلات ، فإنّها وإن كان المكلّف معها أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية إلّا أنّها لها حظّ في التمكين.

وقولنا : «و (٢) لم يبلغ حدّ الإلجاء» لأنّ الإلجاء (٣) ينافي التكليف بخلاف اللطف.

[في وجوب اللطف عليه تعالى]

قال :

وهو واجب لأنّه متى أراد الطاعة وعلم أنّها تتوقّف على أمر فلو لم يفعله لنقض (٤) غرضه.

أقول :

اختلف الناس في أنّ اللطف هل هو واجب أم لا؟ فذهبت المعتزلة إلى وجوبه (٥) ، وخالفهم في ذلك جماعة الأشاعرة (٦) ، والدليل على ذلك أنّه لو لم يكن واجبا لكان الله تعالى ناقضا لغرضه (٧) ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ الله تعالى إذا كلّف العبد بفعل وعلم أنّه لا يفعله إلّا عند حصول أمر يفعله به ، فلو لم يفعله لكان الله تعالى ناقضا لغرضه ، وكلّ من كان كذلك فهو ناقض ، تعالى الله عن ذلك.

__________________

(١) في «ب» : (وبقولنا) ، وفي «ج» «ر» : (وقولنا و) ، وفي «ف» : (وقولنا) بدل من : (وبقولنا و).

(٢) الواو لم ترد في «د».

(٣) (لأنّ الإلجاء) لم ترد في «د».

(٤) في «د» : (انتقض).

(٥) المغني في أبواب العدل والتوحيد (اللطف) : ١١٦.

(٦) كتاب المحصّل للفخر الرازي : ٤٨١ ، مقالات الإسلاميين ١ : ٢٨٧ ، وانظر شرح المواقف للجرجاني ٨ : ١٩٦.

(٧) (لغرضه) من «ج».