[في زيادة شهوة العبد ونقصانها]

قال :

مسألة : إذا علم الله تعالى أنّ مع زيادة الشهوة يعصي العبد ويطيع مع عدمها ، قال أبو عليّ : لا يحسن زيادتها لأنّها تكون مفسدة ، وجوّزها أبو هاشم لزيادة المشقّة وتعريضها للثواب الزائد كالتكليف المبتدأ مع العلم بالعصيان.

أقول :

هذا فرع على وجوب اللطف ، اختلف فيه أبو علي وابنه (١) أبو هاشم ، وكلام أبي عليّ (٢) أوجه لأنّ نقصان الشهوة يكون لطفا فيكون واجبا على الله تعالى.

وقياس أبي هاشم على (٣) التكليف مع العلم بالعصيان باطل لظهور الفرق ، فإنّ التكليف في نفسه حسن ، ولا يمكن أن يقال : إنّ عدم التكليف لطف في التكليف ولا عدم العصيان لطف فيه (٤) بخلاف (٥) المقيس (٦).

قال :

واختلفا في تبقية الكافر إذا علم منه الإيمان. قال (٧) أبو عليّ : تبقيته لطف

__________________

(١) (ابنه) لم ترد في «س» «د».

(٢) في «أ» «ب» «د» زيادة : (على).

(٣) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (أنّ).

(٤) (فيه) ليست في «د» «ف».

(٥) في «ب» : (خلاف).

(٦) حكى ذلك القاضي عبد الجبّار في المغني في العدل والتوحيد (اللطف) : ١٨٥ ، والمصنّف في مناهج اليقين : ٣٨٥ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٢٥٣.

(٧) في «ف» : (وقال).