من تصوّر الإمامة تصوّرها ، وهو باطل بالضرورة ، وإن كان الثاني كانت الإمامة واجبة عند عدم العارض (١).

والجواب عن السؤال الثالث أنّ مسارعة الأذهان في سائر الأماكن إلى (٢) أنّ الزجر عن الفساد إنّما يكون بالسلطان القاهر يقتضي انحصاره فيه.

وإذا عرفت هذا فنقول : يمكن الاستدلال على وجوب الإمامة بطريق آخر ، وهو أنّ مصلحة الإمامة إمّا أن تكون خالصة من المفسدة أو راجحة ، وعلى التقدير الأوّل يجب وجودها ، وعلى التقدير الثاني كذلك ، لأنّ ترك المصلحة الراجحة لأجل المفسدة المرجوحة مفسدة راجحة ، غير أنّ هذا لا يتمشّى على قواعد المعتزلة.

[في وجوب عصمة الإمام]

قال :

ويجب أن يكون الإمام معصوما وإلّا دار أو تسلسل.

فإن قلت : نمنع الملازمة لجواز أن يكون خوف العزل من الامّة (٣) قائما مقام الإمام ، سلّمنا ، لكن ينتقض بالنائب الذي في المشرق ، فإنّه لا يخاف سطوة الإمام وليس بمعصوم.

قلت : من عرف العوائد علم (٤) أنّ الامّة عاجزة عن عزل الملوك ، وأمّا (٥)

__________________

(١) في «أ» «س» : (المعارض).

(٢) في «ف» : (إما).

(٣) في «ف» : (الإمامة).

(٤) في «س» : (عرف).

(٥) في «د» زيادة : (أن).