أقول :

هذا هو الوجه الثاني ، وتقريره أن نقول : لو كان الخلأ حقّا لكانت الحركة مع العائق كهي لا مع العائق ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّا إذا فرضنا متحرّكا تحرّك مسافة خالية عن العائق فإنّه يقطعها في زمان ، فإذا فرضنا المسافة ممتلية بملء مفروض بحيث يتحرّك المتحرّك تلك المسافة في ضعف الزمان الذي تحرّك فيه مع عدم المعاوقة ، ثمّ إذا فرضناها ممتلئة بملء آخر أرقّ من الملأ (١) الأوّل بنسبة الضعف كان المتحرّك يقطع تلك المسافة في مثل نصف زمان حركة المعاوقة الاولى ، لأنّ المعاوقة بإزاء الغلظ فكان يجب تساوي زماني حركة عديم (٢) الملأ وحركة الممتلئ ، هذا خلف (٣).

قال :

وهذا يدلّ على إثبات الميل (٤) ، لأنّ المعاوق الذي نسبته إلى المعاوق الآخر كنسبة الحركة معه (٥) إلى عدمها يجب (٦) أن يتحرّك معه كما يتحرّك مع عدمه.

__________________

(١) (الملأ) لم ترد في «ب».

(٢) في «ف» : (عدم).

(٣) نقد المحصّل : ٢١٥ ، وفي نهاية المرام ١ : ٤١٥ جعله الوجه الرابع من وجوه الفلاسفة.

(٤) الميل هو الذي يسميه المتكلّمون اعتمادا ، وهو كيفيّة بها يكون الجسم مدافعا لما يمانعه ، وهو ينقسم إلى ذاتي وعرضي ، وهو العلّة القريبة للحركة ، باعتبار تحقّقه يصدر عن الثابت شيء متغيّر (تفضيل الكلام في الميل وأنواعه في نهاية المرام للمصنّف ١ : ٥٠٥ ، شرح المواقف ٥ : ١٩١ ، شرح المصطلحات الكلاميّة : ٣٥٩).

(٥) في «س» : (معها).

(٦) في «ج» : (بحيث).