تعلّقها بالبدن إن بقيت على وحدتها كانت نفس زيد هي نفس عمرو ، هذا خلف ، وإن تغايرت بالقسمة كانت ذات مقدار ، هذا خلف ، وإن كانت في الأزل متكثّرة فإمّا أن تكون كثرتها بالماهيّة أو بالعوارض ؛ والأوّل باطل لأنّ النفوس متّحدة بالنوع ، والثاني باطل لأنّ الامور العارضة إنّما تعرض بواسطة المادّة ، فقبل حصول البدن لا مادّة فلا تكثّر (١) ، وعندي في الحجّتين نظر.

قال :

وعلّة حدوثها استعداد المزاج.

أقول :

هذا تفريع على مذهب أرسطو القائل بالحدوث والإيجاب (٢) ، فإنّ النفس إذا كانت حادثة استحال استنادها إلى علّة قديمة وإلّا لزم قدمها ، لكنّ واجب الوجود قديم فلا تستند إليه لحدوثها ، والحادث لا يصحّ وجوده إلّا بعد سبق استعداد للمادّة (٣) والاستعداد هاهنا هو بحصول المزاج الملائم للنفس فيفيض النفس حينئذ.

وأمّا على مذهبنا فالفاعل لها هو الله تعالى بالاختيار.

قال :

وهو كيفيّة متوسّطة بين متضادّات متفاعلة بعضها في بعض ، ومن ظنّ أنّ الصور (٤) تبطل أخطأ لأنّه يكون كونا وفسادا.

__________________

(١) انظر المباحث المشرقيّة ٢ : ٤٠٠ ، المطالب العالية ٧ : ١٨٩.

(٢) في «ر» : (والإيجاد).

(٣) في «ج» «ر» : (المادّة).

(٤) في «د» : (الصورة).