قال :

جواب الأوّل منع الكريّة (١) واستدلالهم بتخالف الجهات على محدّد كري ممنوع لتخالفها (٢) واحتياجها لمثل (٣) جسم (٤).

قولهم : المجرّد نسبته بالسويّة ممنوع لجواز اقتضائه لذاته وكريّته ممنوعة ونمنع الاحتياج إلى طبعه (٥) ومعه جاز تخالفهما أعني العالمين ، ومعه تجوز تخصيصها كالمدرة (٦).

أقول :

أجاب عن الحجّة الأولى للفلاسفة بأنّ منع كرية العالم وما ذكروه من أنّ الطبيعة لا تفعل أفعالا مختلفة ضعيف لجواز أن يفعل المختلف عند تكثّر الآلات والشروط وغير ذلك ممّا يختلف بسببه أثر العلّة (٧).

وأمّا رصد الكسوف وإظهار ما كان خفيّا عند السابر فلا يدلّان على الكرية بل على ظنّ القرب منها.

ثمّ إنّهم استدلّوا على كرية العالم بوجه آخر ، وهو أنّهم قالوا : الجهات منها :

__________________

(١) في «ر» «س» : (الكرويّة).

(٢) في «س» : (لمخالفها) ، وفي «ر» : (تخالفها) ، وفي «د» : (لتخالفهما).

(٣) في «ب» : (إلى).

(٤) في «ر» : (إلى جسم) بدل من : (إلى جسم) ، و (لمثل جسم) لم ترد في «ر».

(٥) في «ر» : (طبيعه) ، وفي «د» : (طبيعته).

(٦) وهي التراب المتلبد ، قال الأزهريّ : المدر قطع الطين ، وبعضهم يقول : الطين العلك الذي لا يخالطه رمل (المصباح المنير : ٥٦٦).

(٧) (أثر العلّة) لم يرد في «د».