وعن الرابعة : أنّ التشبيه أعمّ من التشبيه من كلّ وجه أو من بعض الوجوه ، ولا دلالة للعام على الخاصّ.

ثمّ قالوا : لو عدم العالم لاستحال إعادته ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة من وجهين :

الأوّل : لو جاز إعادة المعدوم لاعيد مع الوقت لأنّه من جملة مشخّصاته فيكون مبتدأ من حيث وجوده في أوّل زمان وجوده ومعادا من حيث إنّه وجد بعد عدم عقيب وجوده ، ويستحيل أن يكون الشيء مبتدأ ومعادا.

الثاني : أنّه لو صحّ إعادته لما تميّز عن مثله بتقدير خلقه ، إذ لا مائز في العدم الصرف ، وأمّا بطلان التالي فبالاتفاق ، والتزم المصنّف بهذا المذهب ، ولمّا أطبق الأنبياء على الإعادة ، وهي تطلق بالحقيقة على إيجاد ما خرج عن صفة الوجود (١) وبالمجاز على غير ذلك (٢) وجب صرف هذا اللفظ إلى المجاز ، وذلك إمّا (٣) بجمع الأجزاء بعد تفريقها إن قلنا : إنّ الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصليّة في هذا البدن ، وإمّا بإعادة النفس إلى بدن آخر بعد فناء البدن الأوّل إن قلنا بالنفس الناطقة.

[في التناسخ]

قال :

ويلزمني صحّة التناسخ وأفسده (٤) بأنّه يلزم (٥) اجتماع نفسين وأمنع الملازمة.

__________________

(١) في «د» : (الموجود).

(٢) أنوار الملكوت : ١٩١ ، الاقتصاد في الاعتقاد : ٢١٤.

(٣) في «د» «س» : (إنّما).

(٤) في «ب» «د» : (أفسدوه).

(٥) في «د» : (يمتنع).