الأوّل : أنّ العقاب حقّ الله (١) تعالى فيجوز تركه.

الثاني : أنّ العفو إحسان ، والإحسان حسن ، فيجوز من الله تعالى فعله.

الثالث : قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ). فنقول : أثبت الغفران ، وهو إسقاط العقاب (٢) ، وهو إمّا أن يكون إسقاطا عمّن يستحقّ عليه العقاب أو لا يكون ، والتالي (٣) باطل قطعا ، فالأوّل حقّ.

الرابع : قوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) أثبت المغفرة حالة الظلم ، لأنّ «على» تدلّ على الحال.

الخامس : أنّ الشفاعة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله متّفق عليها ، فهي إمّا أن تكون في زيادة الثواب أو في إسقاط العقاب ؛ والأوّل باطل وإلّا لكنّا ـ إذا سألنا الله تعالى في زيادة ثواب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) ـ شافعين فيه وهو باطل ، فلم يبق إلّا أن يكون في إسقاط العقاب المستحقّ (٥) ، والشفاعة مقبولة ؛ فثبت المطلوب (٦).

[الفاسق غير مخلّد في النار]

قال :

والبلخيّ منع العفو عقلا ، والبصريّون جوّزوه عقلا لا سمعا. احتجّ البلخيّ بأنّه

__________________

(١) في «د» : (لله).

(٢) (العقاب) سقطت من «د».

(٣) في «ر» : (الثاني).

(٤) في «ب» : (ثوابها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله) بدل من : (ثواب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله).

(٥) في «ر» : (للمستحق).

(٦) انظر تلخيص المحصّل : ٣٩٩ ، رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٥٠ ، الحدود والحقائق للمرتضى : ١٦٣.