النقل ، وإمّا أن يكون مركّبا من مقدّمات بعضها عقليّ وبعضها نقليّ كسائر المسائل الفقهيّة فإنّها مركّبة (١) من مقدّمتين إحداهما أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال هذا الحكم ، وهذه (٢) مقدّمة نقليّة ، والثانية أنّ كلّ ما قاله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو حقّ ، وهذه المقدّمة ليست نقليّة وإنّما هي عقليّة ، وهذا الحكم سار في جميع المسائل.

[الدليل النقليّ يفيد اليقين أم لا؟!]

قال :

وقيل : لا يفيد اليقين لتوقّفه على ظنّيّات عشر ؛ والحقّ خلافه.

أقول :

قال قوم : إنّ الدلائل النقليّة لا تفيد اليقين لأنّها متوقّفة على مقدّمات عشر كلّها ظنّيّة ، والموقوف على الظنّيّ أولى بأن (٣) يكون ظنّيّا ، وذلك لأنّ الأدلّة النقليّة متوقّفة على نقل اللغة ، ونقل النحو (٤) والتصريف ، وعلى عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والنسخ ، وعدم (٥) الإضمار والتقديم والتأخير ، وعدم المعارض العقلي ، ولا شكّ أنّ هذه أمور ظنّيّة فإنّ ناقل (٦) اللغة والنحو والتصريف قوم

__________________

(١) في «ب» : (فإنّه مركّب) بدل من : (فإنّها مركّبة).

(٢) في «ج» : (وهي).

(٣) في «ب» «ج» «ر» : (أن).

(٤) في «ب» : (نقل النحو واللغة) بدل من : (نقل اللغة ونقل النحو).

(٥) (عدم) لم ترد في «ب».

(٦) في «ب» : (ناقلي).