استعمال اللفظ في الخاص من حيث الخصوصيّة حقيقة ، وظاهرهم الإطباق على مجازيّته.

فإن قلت : فرق بين اللابشرط القسمي والبشرطلا ، وبعبارة اخرى بين عدم اللحاظ ولحاظ العدم ، والمقام من قبيل الأوّل لا الثاني ، فالواضع لم يلاحظ مع المعنى شيئا من الخصوصيّات لا أنّه لا خط التجريد معه.

قلت : مفهوم الرجل مثلا له ثلاثة تصوّرات :

الأوّل : تصوّر زيد ، فإنّه تصوّر للرجوليّة المندكّة فيه ،

الثاني : تصوّر الرجل الأسود.

الثالث : تصور الرجل ، فإن كان الموضوع له هو المقسم لهذه الثلاثة لزم أن يكون استعمال لفظ الرجل في الزيد حقيقة ، فلا بدّ أن يكون الموضوع له هو التصوّر الأخير ، ولا شكّ أنّه متقوّم بالتجريد بحيث يلزم من انتفاء التجريد انتفائه ، وهذا معنى القيديّة.

وعلى هذا فيكون ضمّ الخصوصيّة إلى معنى لفظ الرجل كضم الحجر إليه ، غاية الأمر أنّه متّحد مع الخصوصيّة في الخارج ، ومن المعلوم أنّ شيئا من الخارجيّات لا يكون متّصفا بالتجريد البتّة.

وكذا الكلام فيما نحن فيه ؛ فإنّه إذا تصوّر أحد مفهوم الرجل وكان تصوّره طريقا وحاكيا للخارج ، وتصوّره آخر وكان قيد الملحوظيّة ملحوظا عنده مستقلا ، فإذا اطّلع ثالث عليهما فكما أنّه يرى الثاني مقيّدا باللحاظ ، فكذا الأوّل بلا فرق ؛ ضرورة أنّ الوجود الذهني كالوجود الخارجي ، فكما أنّ الزيد في الخارج مقيّد بالوجود الخارجي فكذا مفهوم الرجل أيضا في ذهن اللاحظ الأوّل مقيّد باللحاظ الذهني ، غاية الأمر أنّ اللاحظ الأوّل قد استطرق بتصوّره إلى الواقع ولم يأخذه موضوعا ولم يلحظه مستقلا ، والثاني قد أخذه موضوعا ولاحظه مستقلا ، فالواضع تعهّد على أنّه متى تعقّل المعنى مستطرقا إلى الواقع تكلّم باللفظ فيصير اللفظ بذلك أمارة على تعقّل المعنى كذلك ، والاستعمال عبارة عن جريه على طبق تعهّده ، فاللفظ حاك عن