الخارجيّات ؛ لوضوح أنّ الطبيعة بقيد حضورها في الذهن كلّي عقلي لا موطن له سوى الذهن فيمتنع حمله على الخارج إلّا مع التجريد عن خصوصيّة هذا القيد والتجوّز باستعمال اللفظ في جزء معناه ، والحال أنّا نرى صحّة الحمل في قولنا : هذه اسامة بدون عناية وتجريد وملاحظة علاقة ، وقال بمثل ذلك في اسم الجنس أيضا ردّا على قول من قال بوضعه للمطلق اللابشرط القسمي دون المقسمي.

فاستشكل عليه بأنّ التّجرد عن القيد ووصف اللابشرطيّة ملحوظ قيدا في الماهيّة اللابشرط القسمي ، فلو كان اسم الجنس موضوعا لها لما صحّ حمله على الخارجيّات ؛ لامتناع حمل الكلّي العقلي على الخارجي ؛ إذ لا موطن له سوى الذهن وكان الحمل محتاجا إلى التجوّز وتجريد المعنى عن هذه الخصوصيّة ، فيلزم التجوّز في عامّة استعمالات اسم الجنس ، وهذا مناف لحكمة الوضع ، وقال نظير ذلك في القسم الآتي كما يأتي ذكره إن شاء الله.

والحقّ أنّه غير تام في الكلّ وإن كان أصل المطلب حقّا في اسم الجنس بحكومة التبادر وشهادة الوجدان ، وذلك لأنّ مدّعي الحضور في علم الجنس ليس مراده معنى الحضور بعنوان الاستقلال وبالمعني الاسمي ، بل مراده هو الحضور بالمعنى الحرفي الآلي أي الآلة الحاكية لذات الطبيعة ، وقد تصوّرنا في الحروف كون المعنى الحكائي المرآتي تمام المعنى ، فيمكن كونه جزء من المعنى أيضا ، ولا ريب في صحّة الحمل حينئذ ، إذا للاحظ حينئذ لا يلحظ إلّا ذات الطبيعة.

ونظيره في المحاورات العرفيّة قولك فيما إذا كان بينك وبين المخاطب صورة إنسان مثلا معهودة ، فرأيت هذا الإنسان فتقول : هذا ذاك الرجل ، فتشير بهذه الإشارة إلى معقوليّته في ذهنك وذهن مخاطبك سابقا ، فهذه الإشارة حاكية عن ذاك التعقّل والحضور الذهني وهو لمّا كان مأخوذا مرآتا صحّ الحمل ، فهنا أيضا نقول : هذه اسامة ونشير إلى المعنى المتعقّل المركوز في الأذهان ، وأمّا قولك : هذا أسد فحال عن هذه الإشارة ، والدال على هذه الإشارة في الفارسيّة ليس هو اللفظ بل الوضع الخاص لليد والعين ، وفي العربيّة وضع له لفظ خاص ، وكذلك الكلام في اسم الجنس على القول بالوضع للماهيّة اللابشرط القسمي التي هي المسمّى بالمطلق ، بأن يقال : إنّ التسوية بين الحالات الطارئة على الطبيعة لا بدّ أن يلحظ قيدا ، فلفظ «رجل» يفيد معاني ألفاظ رجل ، سواء كان كذا أو كذا أو كذا ، فلو استعمل في ماهيّة