التجريد عن الخصوصيّات الخارجيّة كلّي عقلي مباين مع الخارج ، بل بمعنى أنّها يكون من حالاتها واقع التجريد وما هو بالحمل الشائع تجريد ، وإذا كان هذا حاله فلا محالة يغاير مع ما ليس ذا بحاله ، كما أنّ الجسم الخارجي الأبيض يباين مع اللاأبيض.

ثمّ هذه الحالة العارضة في الذهن لها مدخليّة في عروض الحكم ، بمعنى أنّه لو تبدّلت بضدّها وهو حالة المحفوفيّة والاندماج مع الأفراد لا يتّصف بالمطلوبيّة ، كما لا يتّصف بالكليّة ، وكما لا يسري عرض الكليّة إلى الأشخاص ، فكذلك هنا أيضا الشخص الأوّل المنطبق عليه صرف الوجود لا يسري إليه عرض المطلوبيّة ، ولا يلزم عدم حصول الامتثال ؛ لأنّ المعروض وهو نفس الطبيعة المطلوبة منطبق على أوّل الوجود ؛ لفرض عدم تقييده بالتجريد ، وإنّما لا يسري عرضه ؛ لأنّ لحوقه في لحاظ التجريد.

فكما أنّ الإنسان بذاته ينطبق على الزيد لا بوصف الكليّة ، فكذا هنا أيضا الطبيعة بذاتها منطبقة على أوّل الوجود لا بوصف المطلوبيّة ، وهذا يكفي في صدق الامتثال ، وكما يقال : الكليّة خاصّة للإنسان لا ربط لها بالزيد ، والجزئيّة خاصّة الزيد لا ربط لها بالإنسان ، فكذلك يقال بالنسبة إلى العرض اللاحق شرعا للإنسان ـ مثلا ـ في لحاظ التجريد : أنّه خاصّته وغير مرتبط بالزيد ، كما أنّ حكم الزيد غير مرتبط بالإنسان بهذا اللحاظ ، فلهذا لا يكفي استصحاب الفرد في ترتّب أثر الجامع بهذا المعنى.

في ما يتعلّق باستصحاب الكلّي في القسم الثاني.

اعلم أنّه لا إشكال في تحقّق أركان الاستصحاب في الكلّي في هذا القسم ، كما هو واضح ، ولكن هنا تفصيلا ، وهو أنّ الجامع قد يكون عقليّا ، يعني ليس محقّقاته وتشخيص أنّه بم يتحقّق من وظيفة الشارع ، كالحيوان ، فلا إشكال في هذا القسم عند تردّد فرده الموجود بين الطويل والقصير في استصحابه والشكّ في بقائه لو قلنا