في ما يتعلّق باستصحاب الزمان

والزماني والمقيّد بالزمان. (١)

اعلم أنّه لا شبهة في ما إذا قطع بوجود السير والحركة المبتدئة من مكان كذا مثلا إلى مكان كذا ، وشكّ في وصولها إلى غايتها وعدمه ، وبعبارة اخرى : شكّ في أنّ الفاعل أعطاها الحدّ أولا ، فهناك قضيّتان ، متيقّنة ومشكوكة متّحدتان ؛ لأنّ متعلّق اليقين والشكّ أمر واحد شخصي وهو وجود الحركة ، ولا شبهة أنّ هذه الحركة المتوسّطة بين الحدّين ـ ما لم يعرضها حدّ ـ واحد شخصي بالدقّة وعند العرف.

أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل فلأنّه لو كان هنا وجودات متلاصقة يلزم الانتهاء إلى الجزء الذي لا يتجزّى ، أو الانتهاء إلى ما لا يتناهى ، فينحصر الأمر في أنّ هنا حدّا واحدا خارجيّا ، نعم يفرض له حدود كثيرة غير متناهية ، لكن لا واقعيّة لها غير الفرض.

وبالجملة ، لا شبهة في وحدة القضيتين ، وبعد ذلك فإن شئت سمّ الشروع حدوثا وما بعدها بقاء ، وإن شئت فسمّ التمام حدوثا وقل : إنّه أمر واحد يحدث شيئا فشيئا وعلى التدريج.

كما أنّه لا شبهة في أنّه لو كان موضوع الأثر قطعة خاصّة من الحركة محدودة بالحدّين فلا يفرض فيه القطع بالحدوث والشكّ في البقاء عقلا ؛ لأنّه أمر آنيّ الحصول ؛ إذ ما لم يحرز الجزء الأخير منه لا نقطع بالحدوث ، وإذا احرز لا يمكن الشكّ في البقاء ؛ لأنّه مقرون بالقطع بالارتفاع.

ثمّ الزمان كلّه من هذا القبيل ؛ فإنّ أقسامه من الدقيقة والساعة ونصف الساعة والنهار والليل ، إلى غير ذلك أسام لقطعات خاصّة محدودة بحدود معيّنة من حركة

__________________

(١) راجع ص ٣٢٨.