فحينئذ حيث إنّ هذا الزمان الذي ظرف الشكّ مردّد بين الساعة الاولى والثانية ، وانتقاض عدم الكريّة الذي قلنا : إنّه معلوم لنا أيضا مردّد بين الساعتين ، فيكون إحدى الاحتمالات كون ذلك الانتقاض ثابتا في الساعة الاولى ، وكون ذلك الزمان منطبقا على الساعة الثانية ، فيكون في هذا التقدير زمان شكّنا إذا جرّ بطريق القهقرى لا يتّصل بزمان العدم المتيقّن الذي هو ما قبل الزوال ، بل يتّصل بزمان نقضه الذي علم إجمالا وتردّد زمانه بين الساعتين.

فيكون الحال في هذا التقدير هو الحال في استصحابى الوجوديين لو اتّصل في استصحاب الطهارة مثلا زمان الشكّ فيها بزمان الحدث المتيقّن ، غاية الأمر الاشتباه هناك مع زمان الحالة السابقة المتيقّنة وهو الطهارة مع تعيّن زمان الشكّ وعدم اشتباهه ، وهنا الأمر بالعكس ، فيكون الاشتباه مع زمان الشكّ مع تعيّن زمان الحالة السابقة المتيقّنة وهو العدم الأزلي وعدم اشتباهه ، فتكون نتيجة الاشتباه في كلا المقامين عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان الحالة السابقة المتيقّنة.

ومن هنا يعلم عدم جريان هذا الكلام في استصحاب الطهارة في الإنائين المعلوم وقوع نجاسة في أحدهما لا بعينه ، فإنّه ليس انتقاض الطهارة في شخص كلّ منهما معلوما بالتفصيل ، وكان زمانه مردّدا ، بل مشكوك تفصيلى ، بخلاف المقام ، حيث إنّ الانتقاض معلوم تفصيلي إضافته بشخص كلّ من العدميين ، والتردّد إنّما هو في الزمان ، فلهذا يكون استصحاب الطهارة في كلّ من الإنائين في حدّ ذاته بلا مانع.

كما أنّه لا مانع منه في مجهول التاريخ من الحادثين إذا كان الآخر معلوم التاريخ ، فإنّه لاحتمال تأخّره عن معلوم التاريخ يكون تمام ما بين الزوال وزمان حدوث المعلوم التاريخ ونفس هذا الزمان ظرفا لشكّه ، وهذا المجموع متّصل بالزوال الذي هو آخر أزمنة اليقين ، ولو كان تاريخ المعلوم هو الزمان المتّصل بالزوال فالأمر أوضح.