اعتبر مجموع الأمرين بما هو شيء واحد كالملاقاة في حال عدم الكريّة ، أو بنحو مفاد كان الناقصة أعني اعتبر أحد الأمرين مفروغا عنه واعتبر كونه في زمان الآخر ، كالملاقاة المفروغة المعتبر كونها في حال عدم الكريّة.

ففي كلّ من الصورتين جاز استصحاب عدم الكريّة وجرّه إلى حال الملاقاة ، فإنّ المجموع المركّب بعناية الشيء الواحد أو بعناية الشيئين متحقّق بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان ، فلا يبقي مجال لجريان الأصل في المركّب ، أعني أنّه لم يكن أزلا ، فالآن كما كان، لأنّ الشكّ فيه مسبّب ـ كما في كلّ مركّب ـ عن الشكّ في أجزائه ، فإذا جرى الأصل المنقّح للسبب لا يبقى للمسبّب مجال.

فإن قلت : هذا على تقدير الاعتبار بنحو كان التامّة ـ أعني الملاقاة الخاصّة موضوعا لأثر النجاسة ـ حسن ، وأمّا على تقدير الاعتبار بنحو كان الناقصة ـ أعني أنّ الملاقاة المفروضة الوجود اعتبر كونها في حال الكريّة موضوعا للأثر المذكور ـ فلا نسلّم جريان الاستصحاب فيه لا بلحاظ مجموعه ولا بلحاظ جزئه.

أمّا الأوّل فلعدم الحالة السابقة ؛ إذ في أيّ زمان كنّا عالمين بحال هذه الملاقاة المعيّنة من حيث كونها في زمن عدم الكريّة وعدمه حتّى نستصحبه في اللاحق؟.

وأمّا الثاني فلمنافاته مع ما قلتم في مثل هذه القضيّة أعني مفاد كان الناقصة من أنّ جرّ العدم الأزلي بالاستصحاب إلى حال الموضوع المحرز بالوجدان لا يتحقّق لنا القضيّة المذكورة ، مثلا جرّ عدم القيام إلى حال وجود الزيد المفروغ لا يحقّق لنا قضية زيد ليس بقائم ، فكذا في المقام جرّ عدم الكريّة إلى زمان وجود الملاقاة لا يحقّق لنا قضيّة الملاقاة كائنة في حال عدم الكريّة ، وبيان ذلك في محلّه.

قلت : أمّا ما ذكرت في عدم جريانه في المجموع لأجل عدم الحالة السابقة فمتين ، بل الحالة السابقة على الخلاف متحقّق ، بمعني أنّه بعد الغضّ عن استصحاب الجزء نقول : الأصل عدم تحقّق هذا المجموع المركّب ، أعني القضيّة بموضوعها ومحمولها ، فإنّها حادثة ولم تكن في الأزل ، فيرفع أثر التنجّس بارتفاع موضوعه.

وأمّا ما ذكرت من عدم الجريان في الجزء ففيه أنّ هذا الكلام غير مناف مع ما