في قاعدة التجاوز (١)

ولا بدّ أوّلا من التيمّن بذكر الأخبار الواردة في تلك القاعدة فنقول :

منها : صحيحة زرارة «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال عليه‌السلام : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قالعليه‌السلام : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرء؟ قال عليه‌السلام : يمضي ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال عليه‌السلام : يمضي ، قلت شكّ في الركوع وقد سجد؟ قالعليه‌السلام يمضي على صلاته ، ثمّ قال عليه‌السلام : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء» (خ ل) فشكّك ليس بشيء.

وعن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».

وفي الموثّق عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه».

وفي الموثّق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما‌السلام قال : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».

والتكلّم في مدلول هذه الأخبار يكون في مقامات.

اعلم أنّ الظاهر من هذه الأخبار أنّه متى شكّ في وجود الشيء وقد كان مضى محلّه، كما لو شكّ في قراءة «غير المغضوب» والحال أنّه في قراءة «ولا الضالين» أو في كيفيّة قائمة بالشيء بعد إتيان ذلك الشيء الذي اعتبر فيه الكيفيّة ،

__________________

(١) راجع ص ٣٨٤