يستلزم استكماله بغير منفصل عنه ، كما أن كماله سبحانه بصفاته ، وهو لم يستفدها من غيره.

الجواب الثالث : أنه سبحانه إذا كان إنما يفعل لأجل أمر ، هو أحبّ إليه من عدمه ، كان اللازم من ذلك حصول مراده الذي يحبه ، وفعل لأجله ، وهذا غاية الكمال ، وعدمه هو النقص ، فإن من كان قادرا على تحصيل ما يحبه وفعله في الوقت الذي يحب ، على الوجه الذي يحب ، فهو الكامل حقا ، لا من لا محبوب له أوله محبوب ، لا يقدر على فعله.

الجواب الرابع : أن يقال : أنت ذكرت في كتبك أنه لم يقم على نفي النقص ، عن الله ، دليل عقلي ، واتّبعت في ذلك الجويني وغيره ، وقلتم : إنما ينفى النقص عنه عزوجل بالسمع ، وهو الإجماع ، فلم تنفوه عن الله عزوجل بالعقول ، ولا بنصّ منقول عن الرسول ، بل بما ذكرتموه من الإجماع ، وحينئذ فإنما ينفى بالإجماع ما انعقد الإجماع على نفيه ، والفعل بحكمة لم ينعقد الإجماع على نفيه ، فلم تجمع الأمة على انتفاء التعليل لأفعال الله ، فإذا سميت أنت ذلك نقصا ، لم تكن هذه التسمية موجبة لانعقاد الإجماع على نفيها ، فإن قلت : أهل الإجماع أجمعوا على نفي النقص ، وهذا نقص. قيل : نعم! الأمة مجمعة على ذلك ، ولكن الشأن في هذا الوصف ، المعنى : أهو نقص فيكون قد أجمعت على نفيه؟ فهذا أول المسألة والقائلون بإثباته ليس هو عندهم نقصا ، بل هو عين الكمال ، ونفيه عين النقص ، وحينئذ فنقول في.

الجواب الخامس : إنّ إثبات الحكمة كمال ، كما تقدم تقريره ، ونفيه نقص ، والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله ، بل العلم بانتفائه عن الله تعالى من أعلى العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلق. فلو كانت أفعاله معطّلة عن الحكم والغايات المحمودة ، لزم النقص ، وهو محال ، ولزوم