النقص من انتفاء الحكم أظهر في العقول والفطر والعلوم الضرورية والنظرية من لزوم النقص من إثبات ذلك ، وحينئذ فنقول في.

الجواب السادس : النقص إما أن يكون جائزا ، أو ممتنعا ، فإن كان جائزا ، بطل دليلك ، وإن كان ممتنعا ، بطل دليلك أيضا ، فبطل الدليل على التقديرين.

الجواب السابع : أن النقص منتف عن الله عزوجل عقلا ، كما هو منتف عنه سمعا ، والعقل والنقل يوجب اتّصافه بصفات الكمال ، والنقص هو ما يضادّ صفات الكمال ، فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفات كمال ، وأضدادها نقص ، فوجب تنزيهه عنها لمنافاتها لكماله ، وأما حصول ما يحبه الرب تعالى في الوقت الذي يحبه ، فإنما يكون كمالا ، إذا حصل على الوجه الذي يحبه ، فعدمه قبل ذلك ليس نقصا ، إذ كان لا يحبّ وجوده قبل ذلك.

الجواب الثامن : أن يقال : الكمال الذي يستحقه سبحانه وتعالى ، هو الكمال الممكن ، أو الممتنع ، فالأول مسلّم ، والثاني باطل قطعا ، فلم قلت :

إن وجود الحادث في غير وقته الذي وجد فيه ممكن ، بل وجودا لحادث في الأزل ممتنع ، فعدمه لا يكون نقصا.

الجواب التاسع : أن عدم الممتنع لا يكون كمالا ، فإن الممتنع ليس بشيء في الخارج ، وما ليس بشيء ، لا يكون عدمه نقصا ، فإنه إن كان في المقدور ما لا يحدث إلا شيئا بعد شيء ، كان وجوده في الأزل ممتنعا ، فلا يكون عدمه نقصا ، وإنما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده.

الجواب العاشر : أن يقال : إنه تعالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن محدثا لها ، كالحوادث المشهودة حتى أن القائلين بكون الفلك قديما ، عن علة