فأجابهم طائفة : بأنّ لها وجهين ، وجها يرضى بها منه ، وهو إضافتها إلى الله سبحانه خلقا ومشيئة ، ووجه يسخط منه ، وهو إضافتها إلى العبد فعلا واكتسابا ، وهذا جواب جيد ، لو وفّوا به ، فإنّ الكسب الذي أثبته كثير منهم ، لا حقيقة له ، إذ هو عندهم مقارنة الفعل للإرادة والقدرة إيجاد به ، من غير أن يكون لهما تأثير بوجه ما ، وقد تقدم الكلام في ذلك بما فيه كفاية.

وأجابهم طائفة أخرى : بأنّا نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب ، ونسخط المقضي الذي هو فعل العبد ، وهذا جواب جيد ، لو لم يعودوا عليه بالنقض وبالإبطال ، فإنهم قالوا : الفعل غير المفعول ، فالقضاء عندهم نفس المقضي ، فلو قال الأولون بأن للكسب تأثيرا في إيجاد الفعل ، وأنه سبب لوجوده. وقال الآخرون : بأن الفعل غير المفعول ، لأصابوا في الجواب.

وأجابتهم طائفة أخرى بأن من القضاء ما يؤمر بالرضا به ، ومنه ما ينهى عن الرضا به ، فالقضاء الذي يحبه الله ويرضاه ، نرضى به ، والذي يبغضه ويسخطه ، لا نرضى به ، وهذا كما أن من المخلوقات ما يبغضه ويسخطه ، وهو خالقه كالأعيان المسخوطة له ، فهكذا الكلام في الأفعال والأقوال سواء ، وهذا جواب جيد ، غير أنه يحتاج إلى تمام ، فنقول : الحكم والقضاء نوعان : ديني ، وكوني.

فالدينيّ يجب الرضا به ، وهو من لوازم الإسلام. والكونيّ منه ما يجب الرضا به ، كالنّعم التي يجب شكرها ، ومن تمام شكرها الرضا بها ، ومنه ما لا يجوز الرضا به ، كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله ، وإن كانت بقضائه وقدره ، ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب ، وفي وجوبه قولان. هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي ، وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله ، كعلمه وكتابه وتقديره ومشيئته ، فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلها ومالكا ومدبرا ، فبهذا التفصيل يتبين الصواب ، ويزول اللبس في هذه