سواء في الأُمور الخاصّة أو العامة ، في الحرب أو السلم ، وفي غير ذلك من المجالات .

ثمّ إنّ هذه الولاية بكلّ أبعادها قد ثبتت من بعده لأمير المؤمنين عليه السلام بالأدلّة القطعيّة من الكتاب والسُنّة ، ومن ذلك حديث الغدير ، حينما خاطب صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم المسلمين مشيراً إلىٰ الآية المذكورة : « ألست أوْلىٰ بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلىٰ . قال : فمَن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه . . . » .

ولذا عرّفوا الإمامة بعد النبيّ بأنّها : « رئاسة عامّة في الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبيّ » .

فكانت الرئاسة العامّة والحكومة الدنيويّة من شؤون الإمامة يتولّاها الإمام الحقّ بعد رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم ، وعلىٰ الناس الإطاعة المطلقة له والانصياع التام لأوامره ونواهيه . .

فما قد يترآىٰ من كلمات بعض من الترادف بين « الحكومة » و « الإمامة » فاشتباه فاحش ، بل الترادف هو بين « الخلافة » و « الإمامة » ، والتفريق بينهما اشتباه آخر .

وعليه ، فإنّ المراد من « الولاية » في أخبار مباني الإسلام هو هذا المعنىٰ ، لا الحكومة ؛ وذلك لأنّها وإن جاءت مع الصلاة و . . . في سياقٍ واحد مُعنونة بعنوان واحد ، كـ : « الأثافي » و « الدعائم » و « التكاليف » و « الفرائض » لكنّ الروايات الأُخرىٰ في الباب ، توضّح المراد وتفسّر ما يوهم الخلاف ؛ لأنّ الحديث يفسّر بعضه بعضاً (١) . .

__________________

(١) قاعدة حديثية مستفادة من النصوص ، يستدلُّ بها في البحوث عند الخاصّة والعامّة .