باب

(بيان ما يجب اعتقاده في أبواب العدل كلها وما)

(يتصل بها سوى النبوة والإمامة وسوى)

(ذكر الآجال والأرزاق والأسعار)

(فإنا اعتمدنا تأخيرها)

يجب أن يكون تعالى قادرا " على القبيح لأنه قادر لنفسه واحد حالا منافي كوننا قادرين ، ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولأنه غني عنه. ولا يجري فيما ذكرناه مجرى الحسن ، لأن الحسن قد يفعله لحسنه لا لحاجة إليه.

ولا يجوز أن يريد تعالى القبيح ، لأنه إذا أراده بإرادة محدثة كانت قبيحة ، وهو تعالى لا يفعل شيئا " من القبائح تعالى عن ذلك وإن أراده لنفسه وجب أن يكون تعالى على صفة نقص ، وصفات النقص كلها عنه منتفية.

وهو تعالى متكلم ، وبالسمع يعلم ذلك. وكلامه فعله ، لأن هذه الإضافة تقتضي الفعلية كالضرب وسائر الأفعال.

والأفعال الظاهرة من العباد التابعة لقصودهم وأحوالهم هم المحدثون لها دونه تعالى ، لوجوب وقوعها بحسب أحوالهم ، ولأن أحكامها راجعة إليهم من مدح أو ذم. وهذان الوجهان معتمدان أيضا " في الأفعال المتولدة ، وقدرتنا لا تتعلق إلا بحدوث الأفعال لاتباع هذا التعلق صحة الحدوث نفيا " وإثباتا " ، وهي متعلقة بالضدين ، لتمكن كل قادر غير ممنوع من التنقل في الجهات ، وهي متقدمة للفعل ، لأنها ليست بعلة ولا موجبة وإنما يحتاج إليها ليكون الفعل محدثا " فإذا وجد استغنى عنها ، وتكليف ما ليس بقادر في القبح كتكليف العاجز ، وقد