بوجود امام بعده ، أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب ، وهو قبح خلو الزمان من الامام.

فأجاب (رضي الله عنه) وقال : انا لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن الحسن عليهما‌السلام زوال التكليف ، بل يجوز أن يبقى العالم بعده زمانا كثيرا ، ولا يجوز خلو الزمان بعده من الأئمة.

ويجوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة ، لأن الذي كلفنا إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الاثني عشر ، ونبينه بيانا شافيا ، إذ هو موضع الخلاف والحاجة.

ولا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالاثني عشرية ، لأن هذا الاسم عندنا يطلق على من يثبت امامة اثني عشر اماما. وقد أثبتنا نحن ولا موافق لنا في هذا المذهب ، فانفردنا نحن بهذا الاسم دون غيرنا.

حول خبر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة

وسمع منه (رضي الله عنه) يقول : من أعجب الأشياء أنهم ـ يعني الناصبة ـ يعولون في صحة الإجماع ، وكونه حجة في الشريعة ، على خبر واحد لا يثبت له سند ولم يبن.

وإذا طولبوا بتصحيحه عولوا في ذلك الإجماع وأنه حجة ، فهل هذا الا تعويل على الريح؟! وليس الدليل بالمدلول والمدلول بالدليل ، وتصحيح كل واحد منهما بصاحبه.

يعني بالخبر روايتهم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.

وكان (رضي الله عنه) ينكر ما كان يذكره بعض الإمامية في منع الاحتجاج