يجوز عليها وهي على ما هي عليه.

فلا بد إذا لم يكن خبرها كذبا أن يكون صدقا ، والعمل بأخبار الآحاد عند من يذهب إليه في الشرع يقتضي كون الراوي على صفة تجب مراعاتها ، فإذا لم يتكامل بطل الشرط في وجوب العمل.

وانما قلنا ان مثل الذي ذكرناه لا يعترض به على مذهب مخالفينا الى العمل بأخبار الآحاد ، لأنهم لا يراعون في صفة الناقلين كل الذي نراعيه ، ولا يكفرون بما نكفر به من الخلاف في كل أصل وفرع ، وأكثرهم يعمل على أخبار أهل الأهواء وان كان فسقا كثيرا متى كانوا متنزهين عما يعتقدون أنه معصية وفسق وغير منكر لا يعتقدونه قبحا ، فالأمر عليهم أوسع منه علينا.

فان قيل : إذا سددتم طريق العمل بالاخبار في الشريعة ، فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله.

قلنا : قد بينا في مواضع من كلامنا كيف الطريق لنا مع نفي القياس والعمل بأخبار الآحاد الى ذلك ، وكشفناه وأوضحناه في جواب المسائل التبانيات وفي جواب المسائل الحلبيات ، ونحن نورد هاهنا جملة منه.

واعلم أن معظم الفقه نعلم ضرورة مذاهب أئمتنا فيه بالأخبار المتواترة ، فإن وقع شك في أن الاخبار توجب العلم الضروري فالعلم الذي لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه حاصل ، كالعلم بالأمور الظاهرة كلها التي يدعي قوم أن العلم بها ضروري.

فان الإمامية كلها تعلم أن مذهب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وآبائه وأبنائه من الأئمة عليهم‌السلام إنكار غسل الرجلين ، وإيجاب مسحهما ، وإنكار المسح على الخفين ، وأن الطلاق الثلاث لا يقع ، وأن كل مسكر حرام ، وما