هذا تعليقاً» (١).

وقال الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) : «ومن أصناف الفعل : أفعال القلوب ، وهي سبعة : ظننتُ ، وحسِبتُ ، وخِلتُ ، وزعمتُ ، وعلمتُ) ورأيتُ ، ووَجَدْتُ ... ومن خصائصها : ... أنّها تُعلَّق ، وذلك عند حروف الابتداء والاستفهام والنفي ، كقولك : علمتُ لزيدٌ منطلقِ ... ولا يكون التعليق في غيرها» (٢).

وقال ابن الخشّاب (ت ٥٦٧ هـ) : إنَّ هذه الأفعال «لا تخلو أن تتصدّر على مفعوليها ، فيلزم إعمالها فيهما ، كقولك : علمتُ زيداً قائماً ... اللّهم إلاّ أن يعترض بينها وبين مفعوليها حرف له صدر الكلام ، كـ : (لامِ) الابتداء ، وهمزة الاستفهام ؛ فإنّ الحرفَ حينئذ يُعلِّقُها. وتعليقها : أن يكفَّها عن العمل في اللفظ ، فتعمل في موضـع الجملة» (٣).

ويفهم منه أنّه يعرّف التعليق بأنّه : كفّ العامل «ظنّ وأخواتها» عن العمل في اللفظ دون الموضـع ..

وهذا ما اتّفق عليه جميع النحاة في بيانهم لحقيقة «التعليق» ، إلاّ أنّ بعضـهم قيّد التعريف بوجـود المانع من إعمال الفعل ، كما سيتّضـح من استعراض التعاريف التالية.

وقال ابن يعيش (ت ٦٤٣ هـ) : «إنّ التعليق ضربٌ من الإلغاء ، والفرق بينهما : أنّ الإلغاء إبطال عمل العامل لفظاً وتقديراً ، والتعليق : إبطال

__________________

(١) الجُمل ، عبـد القاهر الجرجاني ، تحقيق علي حيدر : ١٥.

(٢) المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشـري : ٢٥٩ ـ ٢٦٢.

(٣) المرتجل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : ١٥٢.