عمله لفظاً لا تقديراً ، فكلّ تعليق إلغاءٌ ، وليس كلُّ إلغاء تعليقاً ، ولمّا كان التعليق نوعاً من الإلغاء ، لم يجز أن يُعلَّق من الأفعال إلاّ ما جاز إلغاؤه ، وهي أفعال القلب ... وإنّما تُعلَّق إذا وليها حروف الابتداء ... فيبطل عملها في اللفظ وتعمل في الموضـع» (١).

وقال ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) : «الفرق بين التعليق والإلغاء : إنّ الإلغاء عبارة عن : قطعها عن العمل مع جواز الإعمال ببقائها على أصلها ، والتعليق : قطعها عن العمل المانع من إعمالها ، وذلك عند دخول حرف الابتداء والاستفهام والنفي ؛ لأنّك لو أعملتها لجعلت ما بَعدَ لام الابتداء وحرف الاستفهام والنفي معمولاً لما قبله ، فيخرج عن أن يكون له صدور الكلام ، وهو موضوع في صـدر الكلام ، فلا يعمل ما قبله في ما بعده ، فوجـب الإلغاء (٢) لذلك» (٣) ..

ويستفاد منه : إنّ التعليق إبطالٌ لازم لعمل الفعل القلبي عند تحقّق سـببه ، بخلاف إبطال العمل في الإلغاء ؛ فإنّه جائز وليس واجباً ، وهذا فرق آخر غير ما يرجع إلى موضـع إبطال عمل كلّ منهما ، وأنّه اللفظ والمحلِّ معاً في الإلغاء ، واللفظ دون المحلِّ في التعليق.

وقال أبو علي الشلوبين (ت ٦٤٥ هـ) : التعليق : «أن لا يعمل العامل ؛ لوجود مانع في اللفظ أو في التقدير لعمله» (٤) ..

__________________

(١) شرح المفصّل ، ابن يعيش ، تحقيق إميل بديع يعقوب ٢ / ٦٣.

(٢) يريد بالإلغاء : التعليق.

(٣) الإيضاح في شرح المفصّل ، ابن الحاجب ، تحقيق إبراهيم محمّـد عبـد الله ٢ / ٦٣.

(٤) شرح المقدّمة الجزولية ، أبو علي الشلوبين ، تحقيق تركي العتيبي ٢ / ٦٩٩.