ويمكن الجواب بأنّ الجهل عذر كالتقية ، فصحّت الطهارة ، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء ، كالظلمة الموهمة ، فكذا هنا ، وبالجملة فالمسألة مشكلة.

مسألة ١٧٧ : اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة‌ ، فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلاّ في المؤلّفة ، للاحتياط ، وحصول يقين البراءة ، ولأنّ الدفع إلى الفاسق إعانة على المعصية (١).

والاحتياط لا يستلزم الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن ، ومعارض بالأصل ، ونمنع كونه إعانة على المعصية.

وقال بعض أصحابنا : يشترط مجانبة الكبائر (٢) ، لأنّ داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : « لا » (٣) ولا قائل بالفرق بين الخمر وغيره ، فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره.

وقال بعض علمائنا : لا تشترط العدالة ، ولا مجانبة الكبائر (٤) ـ وهو قول الجمهور ـ عملا بإطلاق الآية ، والأصل عدم اشتراط ما لم ينطق به.

ولقوله عليه‌السلام : ( أعط من وقعت في قلبك له الرحمة ) (٥).

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه‌السلام وقد سئل أعطى سائلا لا أعرفه مسلما : « أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، ولا تطعم من نصب‌

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١ ، الانتصار : ٨٢ ، وحكى قولهما أيضا المحقق في المعتبر : ٢٨١.

(٢) حكاه أيضا المحقق في المعتبر : ٢٨١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١٥ ، التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٨.

(٤) وهو المحقق في المعتبر : ٢٨١.

(٥) أورده عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المعتبر : ٢٨١ ، وورد نصّه عن الإمام الصادق عليه‌السلام في الكافي ٤ : ١٤ ( باب الصدقة على من لا تعرفه ) الحديث ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٧ ـ ٣٠٧ ، والفقيه ٢ : ٣٩ ـ ١٦٩.