ومحمد (١) ـ لأنّ يده على الدار.

وقال بعض الجمهور : للمستأجر (٢) ، لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.

د ـ لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك (٣) ـ وبه قال المزني (٤) ـ لأنّ داره كيده.

والثاني : قول المستأجر (٥) ، وبه قال الشافعي (٦) ـ وعن أحمد روايتان (٧) كالقولين ـ لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.

ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنّه منكر.

مسألة ٣١٣ : ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا‌ ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم (٨) ـ لعموم قوله عليه‌السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (٩).

وقول الباقر عليه‌السلام : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » (١٠).

ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.

وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلاّ من الذهب والفضة ،

__________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤.

(٢) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

(٥) الخلاف ٢ : ١٢٣ ، المسألة ١٥١.

(٦) المجموع ٦ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

(٧) المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٩) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥).

(١٠) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧.