ولو فقد المستحقّ جاز النقل ، للضرورة ، ولا ضمان.

ويعطى من حضر البلد ، ولا يتبع من غاب عند علمائنا ، وبه قال بعض الشافعية (١).

وقال الشافعي : ينقل من البلد الى غيره ، ويقسّم في البلدان ، لأنّه مستحقّ بالقرابة ، فاشترك الحاضر والغائب كالميراث (٢).

وليس بجيّد ، وإلاّ لاختصّ به الأقرب كالميراث.

مسألة ٣٢٩ : ظاهر كلام الشيخ : وجوب قسمته في الأصناف‌ ، عملا بظاهر الآية (٣) (٤).

ويحتمل المنع ، لأنّ المراد بيان المصرف كالزكاة.

ويؤيّده : أنّ الرضا عليه‌السلام سئل عن قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٥) ، قال : « فما كان لله فللرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام » قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقلّ من صنف كيف يصنع؟

قال : « ذلك الى الإمام ، أرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف صنع؟

إنّما كان يعطي على ما يرى ، كذلك الإمام » (٦).

نعم الأحوط ما قاله الشيخ.

مسألة ٣٣٠ : مستحقّ الخمس من الركاز والمعادن هو المستحقّ له من الغنائم‌ عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (٧) ـ لأنّه غنيمة ، وكذا البحث في جميع‌

__________________

(١) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٩.

(٢) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨.

(٣) الأنفال : ٤١.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٢.

(٥) الأنفال : ٤١.

(٦) الكافي ١ : ٤٥٧ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٣.

(٧) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩ ، المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧.