ذلك الشيء في نفسه ممكن الوجود محتاجا إلى الغير ، فثبت أن عند عدم الإمكان والحاجة يمتنع كون الشيء مؤثرا فيه فلو صار (١) مؤثرا فيه عند حصول الإمكان والحاجة لزم أن يكون هذا الإمكان ، وهذه الحاجة علّة لكون ذلك المباين (٢) علة لوجوده ، وهذا محال لوجهين :

الأول : إنه يلزم أن يحصل لغير واجب الوجود لذاته تأثيرا [في ذات واجب الوجود لذاته (٣)] وهو محال.

الثاني : إنا قد دللنا على أن هذا الإمكان وهذه الحاجة أمران (٤) عدميان ، ولو جعلناهما علة لكون العلة الفاعلة [مؤثرة في وجود الأثر لكانت العلة الأولى (٥)] لهذه الموجودات أمرا عدميا (٦) وحينئذ يلزم كون العدم علة الوجود [و] هذا محال (٧).

الشبهة الثامنة عشر : إن المؤثر ما كان مؤثرا بالفعل قبل دخول (٨) الأثر ، فإذا صار مؤثرا بالفعل عند وجود الأثر ، فقد حدثت تلك المؤثرية ، فإن كان حدوثها لأجل هذا الأثر لزم الدور ، وإن كان حدوثها لشيء آخر لزم التسلسل ، وإن حدثت هذه المؤثرية لا لسبب أصلا ، كان ذلك قولا ، بأن المحدث الممكن (٩) غني عن المؤثر والفاعل ، فهذا تمام شبهات القائلين بنفي التأثير والأثر.

__________________

(١) فرضنا (س).

(٢) الممكن (س).

(٣) من (ز).

(٤) قيدان (س).

(٥) من (س).

(٦) امران عدميان (ز).

(٧) هذا خلف (س).

(٨) وجود (س).

(٩) من (ز).