على هذه الأقسام الثلاثة ، فلما تكلمنا على كل واحد منها كان القسم الذي ذكرتموه داخلا فيها ، وعلى هذا التقدير فلا حاجة بنا إلى أن نتكلم على ذلك القسم بعينه ، وأيضا : فتعليل الجملة بكون كل واحد منها معللا بواحد آخر لا إلى نهاية ليرجع حاصله إلى تعليل تلك الجملة بنفسها ، وقد بينا أن ذلك محال. فنقول في الجواب عن هذا السؤال : أما قولكم إن القسم الذي ذكرناه داخل [في تلك] (١) الأقسام الثلاثة ، فنقول : إن صريح العقل يدل على أن هذا القسم الذي ذكرناه قسم معتبر (٢) بلى المقصود من [ذكر] (٣) هذا الدليل ليس إلا إبطاله ، فإذا بينا أن الأقسام الثلاثة التي ذكرتموها مغايرة لهذا القسم ، فحينئذ يظهر أن الدليل الذي ذكرتم لا يفيد المطلوب ، أما قوله : «إن تعليل كل واحد منها بالآخر يقتضي تعليل الجملة بنفسها» فنقول : هذا [أيضا] (٤) باطل ، لأن [كون] (٥) حال المجموع من حيث إنه ذلك المجموع غير ، وحال كل واحد من آحاد [ذلك المجموع بالنسبة إلى واحد آخر غير ، وبالجملة فالفرق بين الكل من حيث هو كل وبين كل كل واحد من آحاد] (٦) الكل معلوم في المنطق. وصريح العقل أيضا يدل عليه ، فالقول بأن الجملة إنما وجدت لأنها تلك الجملة غير ، والقول بأن تلك الجملة وجدت (٧) لكون كل واحد من آحادها معلل بواحد [آخر (٨)] منها إلى غير النهاية غير. فأين أحد البابين من الآخر؟ والحاصل : أنكم أبطلتم تعليل تلك الجملة بنفسها ، وأبطلتم تعليلها بواحد من آحاد تلك الجملة ، وبقي هاهنا [احتمال (٩)] آخر ، وهو كون تلك الجملة معللة بكون كل واحد منها معللا بواحد آخر لا إلى غير (١٠) النهاية ، وهذا القسم مغاير للقسمين الأولين ، والمقصود من هذا البحث ليس إلا (١١) إبطال هذين القسمين ، فكان الاشتغال بذكر القسمين

__________________

(١) من (س).

(٢) معين (س).

(٣) من (س).

(٤) من (س).

(٥) من (س).

(٦) من (ز).

(٧) وجبت (س).

(٨) من (ز).

(٩) من (س).

(١٠) لا إلى نهاية (س).

(١١) ليس إبطال (س).