الفصل الثاني عشر

في

إيراد سؤال على القائل المذكور في إثبات

واجب الوجود لذاته ، وتحقق الجواب

الحق عنه

اعلم أن الدليل الذي ذكرناه هو أنا قلنا : لا شك في وجود موجود. وذلك الموجود ، إن كان واجبا لذاته ، فهو المطلوب ، وإن كان ممكنا لذاته ، افتقر إلى مرجح (وذلك المرجح) (١) يجب أن يكون موجودا معه ، ثم ذلك الموجود الآخر إن كان ممكنا ، عاد الكلام فيه ، والدور والتسلسل باطلان ، فلا بد من الانتهاء إلى موجود (واجب الوجود) (٢) لذاته، وهو المطلوب. إذا عرفت هذا ظهر أن هذا الدليل لا يتم إلا عند صحة مقدمات خمسة : ـ

أحدها : أن الممكن لا بد له من مرجح. وثانيها : أن العلة المؤثرة لا بد وأن تكون موجودة حال وجود المعلول. وثالثها : أن علة الموجود يجب أن تكون شيئا موجودا. رابعها : أن الدور باطل (وخامسها : أن التسلسل باطل. وعند صحة هذه المقدمات يجب الاعتراف) (٣) بوجود موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب ، إذا عرفت هذا فنقول : لسائل أن يسأل فيقول : هذا الدليل منقوض بالحوادث اليومية ، وتقريره : أن هذه الحوادث اليومية إما أن تكون مفتقرة إلى المقتضى ، أو لا تكون مفتقرة ، فإن كان الحق

__________________

(١) من (ز).

(٢) من (س).

(٣) من (ز).