الاستقصاء ، وإذا ثبت أنه يمتنع كونها متحركة [لذواتها] (١) وجب القول بأنه لا بدّ لها من محرك يحركها ومؤثر يؤثر في وجود حركاتها.

وأما المقدمة الثالثة : فهي بيان أن القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية(٢) ، وتقرير (٣) هذه المقدمة : أن كل قوة جسمانية فهي حالة في محل متحيز (٤) وكل متحيز (٥) منقسم ، بناء على نفي الجوهر الفرد ، وكل ما كان حالا في محل منقسم. فهو منقسم ، وكل قوة جسمانية ، فهي منقسمة. إذا ثبت هذا فنقول جزء تلك القوة إما أن لا يقوى على شيء أصلا ، أو يقوى عليه الكل ، أو يقوى على شيء انقص مما يقوى عليه الكل ، والأقسام الثلاثة باطلة. وإنما قلنا : إنه يستحيل أن يقال : إن جزء القوة لا يقوى على شيء أصلا [لأن تلك القوة ليس إلا تلك الأجزاء ولا يقوى على شيء أصلا] (٦) فوجب أن يقال : إن مجموع تلك القوة لا تقوى على شيء أصلا ، فيلزم أن يقال : إن القوة على الشيء ، ليست قوة على الشيء. هذا خلف.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن جزء القوة يقوي على تمام ما تقوى عليه كل القوة فهذا أيضا [محال لأنه يلزم أن يكون الكل مثل الجزء من غير تفاوت أصلا ، وذلك محال.

وأما الثالث (٧)] : وهو أن يقال : إن جزء القوة يقوى على بعض ما يقوى عليه الكل. فنقول : إذا كان الأمر كذلك ، فإذا فرضنا أن كل تلك القوة وجزءها أخذا في التحريك من مبدأ معين ، فحينئذ يلزم أن يتناهى فعل الجزء ، وإذا كان كذلك ففعل الكل يكون أضعاف (٨) فعل الجزء بمرات متناهية ، وأضعاف المتناهي ، متناهي فوجب [أن يكون] (٩) فعل القوة متناهيا [فثبت] (١٠) أن القوى الجسمانية يجب أن تكون أفعالها متناهية ، ويمتنع صدور

__________________

(١) من (س).

(٢) الأفعال المتناهية (ز).

(٣) ويؤيد (س).

(٤) متحرك (س).

(٥) متحرك (س).

(٦) من (ز).

(٧) من (ز).

(٨) موصوفا بصفات (ز).

(٩) من (ز).

(١٠) من (س).